نيمي از جمعيت بيكار كشور تحصيل كرده‌‏اند ؛ رشد اقتصادي ما بسيار كمتر از آن رقم‌‏هايي است كه اعلام مي‌‏شود

 خبرگزاري كار ايران
آخرين يافته‌‏ها نشان مي‌‏دهد،" بيشتر بيكاران، دانشگاه رفته‌‏اند."
آمار منتشره از سوي سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي( درسال 1380 ) نشان مي دهد، 4/41 درصد از رقم كل بيكاران كشور را بيكاران با تحصيلات بالاي ديپلم ( از فوق ديپلم تا دكترا) تشكيل مي دهند.
بر اساس آمارهاي رسمي افراد بي‌‏سواد و يا كم‌‏ سواد شانس بيشتري براي يافتن شغل دارند و بيش از 20 درصد جمعيت شاغل كشور بي‌‏سوادند.
اين درحالي كه هر ساله چندين ميليون نفر فارغ التحصيل دانشگاه‌‏هاي مختلف به تعداد افراد جوياي كار اضافه مي‌‏شوند.
همچنين پيش بيني مي شود، رقم بيكاران تحصيل كرده در سال 82 به 42 درصد برسد.
برآورد رشد جمعيت و جمعيت فعالي كه هر سال به تعداد داوطلبان كار كشور اضافه مي‌‏شود، حكايت از آن دارد كه براي ثابت نگاه داشتن نرخ بيكاري بايد هر ساله 675 هزار شغل ايجاد شود كه هنوز دولت در اين زمينه توفيقي نداشته است.حتي طرح ضربتي اشتغال هم براي ايجاد تنها 300 هزار فرصت شغلي اجرا مي شود.
دكتر جمشيد پژويان اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي در بيان علت افزايش تعداد افرادتحصيل كرده بيكار در ايران مي‌‏گويد:« اقتصاد ايران هنوز تا رسيدن به اقتصاد توسعه يافته راه درازي پيش رو دارد. به همين دليل تعداد مشاغل تكنيكي كم است.»
ازسوي ديگر بيكارماندن فارغ التحصيلان بغيير از تبعات بيكاري، هرز رفتن هزينه هايي را در پي دارد كه براي تحصيل آنان هزينه شده است.
دكتر پژويان دراينباره مي گويد: « علاوه بر دانشجويان جامعه ودولت هم براي فارغ التحصيل شدن هر دانشجو متحمل هزينه هاي گزاف مي شود، كه اين هزينه‌‏ها به دليل كمبود فرصت هاي شغلي به نوعي هرز مي‌‏رود.»
وي در ادامه مي گويد: « ايجاد فرصت‌‏هاي شغلي براي فارغ التحصيلان دانشگاه و متخصصان نيازمند ابزار، ماشين آلات و سرمايه نسبتاً هنگفت است و از آنجا كه ما امكان توليد تكنولوژي پيشرفته و سرمايه‌‏گذاري بزرگ نداريم، بديهي است كه رقم فارغ التحصيلان بيكارمان نيز بالا باشد. در حالي كه ايجاد شغل براي كارگر ساده با يك
سرمايه‌‏گذاري اندك امكان پذير است. از طرفي هر ساله تعداد زيادي فارغ التحصيل وارد بازار كار مي‌‏شود.»
دكتر پژويان با بيان اينكه شرايط اقتصادي ايران رضايت بخش نيست، مي‌‏گويد: «جبران استهلاك ثروت نيازمند سرمايه‌‏گذاري بزرگ و استخدام نيروي كار است و هر چه رشد سرمايه‌‏گذاري مثبت‌‏تر و نيروي كار استخدام شده متخصص‌‏تر باشد، روند جبران استهلاك سريع‌‏تر خواهد بود. ممكن است برخي اوقات اين دو مؤلفه در شرايطي قرار گيرد كه نتوانيم ثروت جامعه را حفظ كنيم. اما با وجود نابساماني هاي اقتصادي در حال حاضر ثروت جامعه ما در حال استهلاك نيست.»
در حالي بر تعداد بيكاران كشورمان افزوده مي شود كه مسئولين خبر از رشد اقتصادي در كشور مي دهند.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي رشد واقعي اقتصاد را كمتر از رشد آماري اعلام شده مي‌‏داند و مي‌‏افزايد: «سهم عمده رشد اقتصادي ما در حال حاضر مربوط به درآمدهاي نفتي و بخش دولتي است و دراين ميان بخش اصلي نيز به صنعت نفت و گاز و پتروشيمي اختصاص دارد كه اين رشد ارتباط ناچيزي با رشد اقتصاد عمومي دارد و با دقت به كيفيت رشد، معلوم مي‌‏شود، رشد اقتصادي ما بسيار كمتر از آن رقم‌‏هايي است كه اعلام مي‌‏شود.»
او دليل اين شرايط نامطلوب را اتخاذ سياست‌‏هاي اشتباه ناشي از بهره نبردن از نيروي متخصص مي‌‏داند.
دكتر پژويان در تحليل تبعات اجتماعي بيكاري فارغ التحصيلان مي‌‏گويد: «هر نوع بيكاري تبعات بسياري به همراه دارد. و در اين مورد ويژه، بهترين‌‏ها و متخصصان جوياي كارما جذب كشورهاي پيشرفته مي‌‏شوند و برخي ديگر نيز كه به دلايلي نظير نبود كار و يا تعهد و احساس تعلق در كشور مي‌‏مانند، تبديل به عده‌‏اي جوان نا اميد مي‌‏شوند. بديهي است كه اين جوانان مي‌‏توانند نيروهاي ناراضي آينده باشند.»