|
سخنگوي دولت: ساحت دولت از اتهامات مطرح شده از سوي برخي مبراست |
سخنگوي دولت در واكنش به اظهارات اخير رييس
سازمان بازرسي كل كشور، ساحت دولت را از اتهامات يادشده، مبرا دانست.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رمضانزاده در نشست مطبوعاتي ظهر امروز
در پاسخ به پرسشي دربارهي اظهارات روز گذشتهي حجتالاسلام رييسي، گفت: اينگونه
صحبتهاي كلي، جو بياعتمادي را به وجود ميآورد و اجازه ميدهد كه هركسي حرفهاي
كلي در تضعيف اركان نظام بزند.
وي ادامه داد: آيا ما اجازه داريم كه بگوييم نفوذيهاي برخي از نهادها با خودسران،
عليه امنيت جامعه اقدام ميكنند يا نفوذيهاي برخي از نهادها، اقدمات قضايي خلافي
انجام ميدهند؟؛ اينگونه صحبتها به نفع هيچكس نيست.
رمضانزاده تاكيد كرد: چنانچه تصور ميكنند چنين كساني در نهادهاي دولتي وجود
دارند، وظيفه دارند كه به وزارت اطلاعات و رييس دولت اعلام كنند تا پيگيري شود.
سخنگوي دولت افزود: ساحت دولت را از اين اتهامات مبرا ميدانيم و از چنين اظهاراتي
كه به هيچ وجه به صلاح جامعه نيست، ابراز تاسف ميكنيم.
سخنگوي دولت در ادامه دربارهي نقش وزارت اطلاعات در دستگيريهاي اخير اظهار داشت:
مهم براي دولت اين است كه تمام كساني كه حوزهي كاري آنها مربوط به امنيت ملي
ميشود، بايد در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي عمل كنند؛ به هيچ وجه براي
دولت پذيرفته نيست كه نسبت به تصميمات اين شورا اقدام يا اقدامات يا جهتگيري خاصي
تنها عليه بخشي از شكلدهندگان ناآراميهاي اخير انجام شود.
وي ادامه داد: در حوزههايي كه وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضايي در آنها عمل
كرده، دستگيريهايي كه مطابق تصميمات قضايي انجام شده در حال بررسي هستند؛ تعدادي
از كساني كه از سوي اين وزارتخانه دستگير شدند، آزاد شدهاند كه اعداد صحيح آن از
طريق دادستاني اعلام خواهد شد.
رمضانزاده در پاسخ به سوال خبرنگاري دربارهي برگزاري تجمع در 18 تير و اعتراض
قانوني مدنظر رييسجمهور اظهار داشت: سياست دولت در اين زمينه كاملا شفاف و روشن
است. ما خود را موظف ميدانيم كه از همهي آزاديهاي مصرح در قانون اساسي، دفاع
كنيم. يعني همانقدر كه از اصل استقلال كشور دفاع ميكنيم خود را موظف به دفاع از
اصل آزادي هم ميدانيم.
وي يكي از قيدهاي موجود در آزادي را قيد قانون دانست و ادامه داد: يكي از
مكانيسمهاي برگزاري تجمعات آزاد بررسي توسط ارگانهاي ذيربط مطابق با شرايط روز
جامعه است كه در اين زمينه، با توجه به وقايع اخير و عدم امكان تامين آزادي
تجمعكنندگان، وزارت كشور نظرش را اعلام كرده است.
رمضانزاده اظهار اميدواري كرد به مرحلهاي برسيم كه دستگاههاي امنيتي و نيروي
انتظامي از توان لازم و كافي براي برقراري امنيت لازم در تجمعات برخوردار باشند.
وي در ادامه دربارهي عمل گزينشي به مصوبات شوراي عالي امنيت ملي از سوي برخي از
دستگاهها گفت: مصوبات اين شورا بايد به طور كامل به اجرا درآيد. موردي كه دولت
نسبت به آن توجيه نشده، اين است كه دستگيرشدگان عليرغم مصوبهي شوراي عالي امنيت
ملي در اختيار وزارت اطلاعات قرار نگرفتهاند البته بخشي از آنها از سوي وزارت
اطلاعات دستگير شدند كه با مجوز قضايي بوده و آنها استثنا هستند. بنابراين انتظار
داريم طبق مصوبهي شوراي عالي امنيت ملي همهي بازداشتشدگان در اختيار وزارت
اطلاعات قرار گيرند و براي دستگيريها نيز از نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات به
عنوان ضابط قضايي استفاده شود.
رمضانزاده در پاسخ به سوال خبرنگاري دربارهي مشكلات ايران با آژانس بينالمللي
انرژي اتمي و امضاي پروتكل مربوطه از سوي كشورمان نيز اظهار داشت: ما مشكل خاصي با
آژانس بينالمللي انرژي اتمي نداريم و همكاريهايي كه در چارچوب معاهدهي MPT وجود
داشته، در حال انجام است. جك استرا نظر دولت انگليس را اعلام كرده و ما هم نظرات
خود را داريم.
رمضانزاده گفت: نگاه ما به جهان عاري از سلاحهاي هستهاي، نگاهي مثبت است. ما به
كنترل همهجانبه استفادهي صلحآميز از انرژي هستهاي نگاه مثبت داريم و در مورد
مذاكره نيز هيچگاه مشكلي با آژانس بينالمللي نداشتيم؛ در اين سفر، آقاي جك استراو
نظرات خود را اعلام كردند و ما نيز نظرات صريحمان را اعلام كرديم.
وي گفت: ما فكر ميكنيم مذاكره بهترين راهحل اختلاف ديدگاهها در اين زمينه است.
ما به مذاكره در اين زمينه معتقد هستيم.
رمضانزاده متذكر شد كه ايران به تعهداتش در مورد MPT عمل كرده ولي ديگران عمل
نكردهاند.
وي ادامه داد: ما به اعتمادسازي اعتقاد داريم يعني اعتماد ما نيز بايد جلب شود. ما
منتظريم ببينيم در اين زمينه چگونه اعتماد ما را جلب ميكنند.
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي دربارهي امتيازدادن به انگليس از سوي ايران با توجه
به سخنان اخير توني بلر تاكيد كرد: مذاكرات ما همواره در چارچوب منافع ملي است و
گفتوگوها صريح و بيپرده انجام ميشود؛ در مواردي همكاريهاي مشترك و همچنين
اختلاف نظرهايي بوده اما صراحتا گفتهايم كه اجازهي دخالت به هيچكس و هيچ قدرتي
را در امور داخلي ايران نخواهيم داد؛ آقاي استراو نيز گفتهاند كه آقاي بلر اسمي از
ايران نبردند و نظر كلي را در مورد مسائل جهاني مربوط به آزادي بيان اعلام كردند؛
ما نيز اين را نظر رسمي دولت انگليس محسوب ميكنيم كه هدف در اين صحبتها ايران
نبوده است.
وي در ادامه با اشاره به اعلام نظر صريح و بيپردهي طرفين ايراني و انگليسي در
مورد اختلاف و همكاريهاي مشترك، مذاكرات اخير با جك استراو را مذاكرات مثبت و خوبي
ارزيابي كرد و گفت: هنوز بر سر برخي از مسائل اختلاف نظرات جدي بين ما وجود دارد.
رمضانزاده دربارهي قرارداد الحاقي بار ديگر تصريح كرد: نگاه ما در مورد بحث
قرارداد الحاقي 2+93 نگاهي ايجابي است، اما نيازمند اين است كه اعتماد ما جلب شود.
ما به خاطر نوع رفتاري كه در مورد MPT شده، اعتمادمان را از دست دادهايم.
وي گفت: پيششرط ما براي امضاي پروتكل، ايجاد اعتماد در زمينهي منافعمان است.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي براي معرفي اعضاي القاعده تاكيد كرد: اعلام اسامي اين
افراد را از لحاظ امنيتي به هيچ وجه به صلاح خود نميدانيم و اين كار را نخواهيم
كرد. همهي كساني كه تابعيت كشورهاي دوست ما را داشته باشند و ما با آنها
قراردادهاي امنيتي و استرداد مجرمان داشته باشيم، به كشورهاشان بازگردانده خواهند
شد.