چهار تن از نماينگان مجلس ايران در يک اقدام بی سابقه روز شنبه 28 ژوئن تحصن دو روزه ای را در اعتراض به دستگيری دانشجويان در پی نا آرامی های اخير که ده روز ادامه داشت، در راهروی مجلس آغاز کرده اند.
اين نمايندگان - ميثم سعيدی، فاطمه حقيقت جو، علی اکبر موسوی خوئينی و رضا يوسفيان - از اعضای "مجمع نمايندگان دانشجويی مجلس" هستند.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، فاطمه حقيقت جو، نماينده تهران، گفته است که اين تحصن در اعتراض به دستگيری دانشجويان است و اضافه کرده که هنوز آمار دقيق دستگير شدگان، نحوه دستگيری ها، نهادهايی که اين دستگيری ها را انجام داده اند و محل دقيق نگهداری دانشجويان وجود ندارد.
خانم حقيقت جو افزود که اعتراض آنها همچنين نسبت به نحوه برخی از بازداشت هاست که "به شکل نامناسب" انجام شده از جمله "تفتيش از منزل برخی از آنها که علاوه بر اتاق دانشجوی مورد نظر اتاق ساير افراد خانواده هم مورد بازديد نامناسب قرار گرفته است."
در همين حال ميثم سعيدی گفت که هيچ کس از تخلف و عمل غيرقانونی دفاع نمی کند و اعتراض ما نسبت به نحوه برخورد با مسائل اخير است که بايد قانونی باشد
.وی گفت که آنچه روان جامعه را تسکين می دهد، دستگيری عوامل خودسر است نه دانشجويانی که در حادثه حضور نداشتند و در بعضی موارد به کاهش نا آرامی هم کمک کرده اند.
در همين حال جبهه مشاركت ايران اسلامی با انتشار بيانيهای، حمايتش را از تحصن اين نمايندگان اعلام كرده است.
به گزارش ايسنا در اين بيانيه ضمن انتقاد از عملکرد قوه قضاييه در بازداشت دانشجويان گفته شده که چنين اقدامی از سوی بخش كوچكی از اين دستگاه در روزهايی كه كشور بيش از هر چيز به فروكاستن از التهابات نياز دارد، انجام شده است.
"لباس شخصی ها که هستند؟"
ميثم سعيدی از رييس شورای امنيت ملی ايران درخواست کرد که موضوع نيروهای موسوم به لباس شخصی را پيگيری کند تا مشخص شود که اين نيروها از کجا سازماندهی می شوند؟ آنها که هستند؟ چند نفر هستند و چرا به محيط های دانشگاهی حمله می کنند. رياست شورای امنيت ملی ايران با محمد خاتمی رييس جمهور است.
به گفته آقای سعيدی، طبق مصوبه شورای امنيت ملی، مبنی بر برخورد با اغتشاشگران، برخورد با عدهای و عدم برخورد با برخی ديگر نوعی تبعيض است و اين تبعيض شايسته كشور ايران نيست.
اين نماينده تهران افزود: در واقع ما نگران برخی شيوههايی هستيم كه با نام ارزشها و دين صورت میگيرد كه موجب تضعيف نظام میشود.
در همين حال، علی اکبر موسوی خوئينی، يکی ديگر از نمايندگان تحصن کننده، در مورد برخورد با دانشجويان گفت: با وجود پيگيری هايی که در جلسه غيرعلنی با حضور مسئولين صورت گرفت تا خواسته های دانشجويان را به نتيجه برسانيم ولی سه شنبه گذشته به اين نتيجه رسيديم که در اين کشور کسی نسبت به اين رفتارهای زشت پاسخگو نيست."
آقای خوئينی به اين موضوع اشاره نکرد که اين جلسات غيرعلنی با کدام يک از مقامات تشکيل شده بود و دقيقا کدام خواسته دانشجويان در آن مطرح شد.
ناپديد شدن دانشجويان
وی افزود که با وجود اعلام دادستان تهران در مورد توقف روند برخورد با دانشجويان، عبدالله مومنی، از اعضای دفتر تحکيم وحدت هنگام خروج از دانشگاه مورد هتاکی قرار می گيرد، با هفت تير تهديد و سپس دستگير می شود و مهدی پور رحيم از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ناپديد می شود و منزلش مورد تفتيش قرار می گيرد.
آقای موسوی خوئينی افزود که از دانشجويان دانشگاه خواجه نصير هم مفقود شده اند که پس از پيگيری های صورت گرفته، دادستانی مسئوليت آن را می پذيرد ولی کسانی که به گفته وی، اقدام به توهين می کنند و اين رفتارها را می کنند، معرفی نمی شوند.
وی همچنين به دستگيری مهدی امين زاده از فعالان ديگر جنبش دانشجويی اشاره کرد و گفت معلوم نيست چه کسانی وی را دستگير کرده اند يا اينکه او در کجاست. وی اظهار عقيده کرد که احتمال دارد در زندان اوين بندی وجود داشته باشد که اداره آن به صورت غيرقانونی صورت می گيرد.
وی گفت تعداد کسانی که دستگيری شان به صورت "غيرمشخص" بوده 25 نفر بود که بعد اعلام شده که اداره اطلاعات استان تهران دستگيری بخشی از آنها را پذيرفته ولی از سرنوشت بقيه اطلاعی در دست نيست.
احترام به قانون؟
رضا يوسفيان نماينده شيراز، گفت اعتراض نمايندگان متحصن به وضعيت موجود و سياست های جاری مبهم در ايران است.
وی ادامه داد: امروز يک بار ديگر با خود و با مسئولين اتمام حجت می کنيم و وفاداری خود را به وعده هايی که اعلام کرديم يادآوی می کنيم. آقای يوسفيان دقيقا نگفت که در صورت حل نشدن مشکلات دانشجويان، اقدام بعدی آنها چه خواهد بود.
وی با اشاره به نيروهای موسوم به لباس شخصی که به تازگی در ايران به نام "خودسر" از آنها ياد می شود گفت که آنها به معنای واقعی خودسر نيستند بلکه مرکزهای فرماندهی آنها شناخته شده است و مردم هم کم و بيش از آنها آگاهی دارند و تئوريسينهايی برای آنها تئوری پردازی كرده و حركات آنها را مباح می كنند و همچنين مراكزی به صورت اجرايی و لجستيك آنها را پشتيبانی می كنند.
به گفته آقای يوسفيان وضعيت موجود، نشاندهنده و نمايشگر يك وضعيت دولت در دولت است.
وی گفت به نظر می آيد نهادهايی وجود دارد که آنچه که به صلاح خود می بينند انجام می دهند و چندان خود را مسئول نمی دانند.
وی اين پرسش را مطرح کرد که چگونه زمانی که نهادهای منتسب به حکومت خود به قانون احترام نمی گذارند، به مردم بگوييم که به قانون اين حکومت احترام بگذاريد.
به گفته آقای يوسفيان: بارها جلساتی در مجلس برگزار شده، اما هر بار دستگاه قضايي به دليلی از حضور در مجلس و پاسخگويی در مقابل مجلس سرباز زده است و در بسياری موارد صراحتا اعلام كرده خود را در مقابل مجلس و يا كميسيونهای مربوطه، از جمله كميسيون اصل نود پاسخگو نمیبيند.
آقای يوسفيان گفت: برای ما سوال است كه وقتی دستگيریها و بازداشتهايی به صورت خشن صورت میگيرد، چگونه می توانيم انتظار داشته باشيم نحوه اعترافگيری و بازجويیها در چارچوب قانون باشد. وقتی در انظار مردم آنگونه آنها را دستگير می كنند؛ در پشت پردهها و ديوارها با آنها چه می كنند؟ و فردا قرار است چه اعترافاتی از آنها به دست آورند؟
وی گفت وقتی يك سری فعالان سياسی خارج از دانشگاه دانشجويان را به آرامش دعوت میكنند، تقارن دستگيری آنها با دانشجويان خبر از سناريوی جديدی در جهت پيوند زدن دانشجو با جلوههای ساختگی جنبش براندازی می دهد.
آقای يوسفيان گفت که اين، " سناريوی شوم " می تواند نهايتا به انحلال تنها تشكلی كه امروز میتواند حلقه وصل ميان حاكميت و دانشجو باشد منجر شود و دفتر تحكيم وحدت را منحل كند.
روز جمعه آيت الله نمازی، دادستان کل ايران، برای نخستين بار پس فروکش کردن نا آرامی ها اعلام کرد که بيش از 4000 نفر دستگير شده اند که 2000 نفر از آنها هنوز در بازداشت بسر می برند و تعداد کمی از آنها دانشجويان در ميان آنها اندک است.
برخی مقامات ايران، از جمله آيت الله خامنه ای ، رهبر اين کشور، آمريکا را متهم به دامن زدن به اين اعتراضات کرده اند، اعتراضاتی که در ابتدا در مخالفت با طرح خصوصی سازی دانشگاه ها آغاز و سپس تبديل به تظاهرات سياسی شد و به ساير شهرهای ايران هم گسترش پيدا کرد.
گفته می شود که برخوردها و دستگيری دانشجويان در روزهای گذشته بيشتر با هدف جلوگيری از نا آرامی های تازه در آستانه چهارمين سالگرد حمله به کوی دانشگاه در 18 تيرماه سال 1378 است. حمله شب هنگام به کوی دانشگاه چندين روز نا آرامی گسترده در شهرهای مختلف ايران vh به همراه داشت.
به گفته خبرنگار بی بی سی در تهران مقامات برگزاری هر گونه مراسم سالگرد 18 تير را غيرقانونی اعلام کرده اند.
بی بی سی