"جهاني شدن، مسيري ساده براي گسترش آزادي اقتصادي"
فرآینده جهانی شدن از منظر تهدیدها و فرصتها
.
لیبرال دمکرات
.
دانيل ت. گريسوولد / برگردان : عليرضا
رضایی
.
اشاره مترجم :
نويسنده ی مقاله
(١)، جهاني شدن را فرآيندي ميداند
كه در پي آن آزادي تجارت و سرمايهگذاري
بينالمللي افزايش يافته و در اين امر
موجبات ادغام اقتصادهاي ملي را فراهم
ميآورد كه از جمله دستاوردهاي آن را
ميتوان رشد سريعتر اقتصادي،كاهش فقر و
ايجاد محيط مناسبتر جهت رشد دموكراسي
دانست. از اين منظر بحثي كه جهاني شدن
مطرح ميكند آن است كه آيا مسير رسيدن به
رفاه و سعادت از ميان بازارهاي آزاد
ميگذرد يا اينكه برنامهريزي متمركز
حكومتي و يا راه سومي بين اين دو متصور
است. در هر صورت عقيده به هر يك از اين
مسيرها تمايل به آنها يا رد ديگري را ميسر
ميسازد.
...
.
درآمد
شواهد حاكي از جهاني شدن را در هر جايي
ميتوان مشاهده كرد: در خانه،محل كار، در
فروشگاهها، در روزنامهها و مجلات تجاري،
در آمارهاي ماهيانه كشورها و حتي در متون
دانشگاهي.
در نوامبر سال 1999 در سياتل
(٢) آمريكا
شاهد واكنشي شديد به پديده ی جهاني شدن
بوديم كه طي آن هزاران معترض در مخالفت با
اجلاس وزراي سازمان تجارت جهاني
(٣) به خيابانها ريختند.
در تعريفي كوتاه از جهاني شدن ميتوان
بيان داشت كه «جهاني شدن عبارتست از
افزايش آزادي تجارت و سرمايهگذاري
بينالمللي و ادغام اقتصادهاي ملي در اين
فرآيند». ديويد هندرسون
(۴)
اقتصاددان دانشكده اقتصاد ملبورن اين
تعريف را به پنج موضوع مرتبط اما مجزا بسط
ميدهد كه عبارتند از :
.
(١) : تمايل رو
به رشد شركتها در انديشه، برنامهريزي،
فعاليت و سرمايهگذاري براي آينده با توجه
به بازارها و فرصتها در سراسر جهان؛
.
(٢) : سهولت و
ارزاني در ارتباطات كه اينترنت جنبه ی
پيشرو در اين مورد ميباشد.
.
(٣) : تمايل به روند همگرايی اقتصادی
بينالمللی كه به افول اهميت مرزهاي سياسي
منجر خواهد شد. اين روند امروزه به وسيله
دو روند قبلي و به دليل سياستهاي رسمي در
آزادسازي تجارت و سرمايهگذاري تقويت شده
است.
.
(۴) : افزايش اهميت مسائل و مشكلات وراي
مرزهاي ملي و انگيزه ناشي از آن جهت حل
اين مشكلات از طريق فعاليتهاي هماهنگ و
جهاني .
.
(۵) : تمايل به سمت همساني يا
(هماهنگسازي) (۵)
كه در اين امر هنجارها،معيارها، قوانين و
فعاليتها نه در داخل مرزهاي دولت - ملت
بلكه با توجه به مناطق يا كل جهان، تعريف
و تقويت ميشوند.
جهاني شدن را ميتوان به روشني در حركت
سريع و دامنه وسيع تجارت بينالمللي
مشاهده كرد. رشد صادرات جهاني به عنوان
بخشي از توليد داخلي جهاني
(۶) از 14
درصد در سال 1970 به 24 درصد رسيده است و
رشد تجارت به طور مداوم از رشد توليد
فراتر رفته است. در ايالات متحده سهم
درآمد سرمايهگذاري و تجارت دو سويه به
عنوان قسمتي از توليد ناخالصي ملي از دهه
1960 تقريباً سه برابر شده است. روندهاي
جهاني سرمايهگذاري مستقيم خارجي در سال
1997 به ساليانه 400 ميليارد دلار رسيده
كه 37 درصد آن در كشورهاي كمتر توسعه
يافته سرمايهگذاري شده است. در حالي كه
اين رقم در سال 1990 7 درصد بود. در دهه ی
1970 معاملات ارزي روزانه به طور متوسط 10
تا 20 ميليارد دلار بود اما امروزه به بيش
از 5/1 تريليون رسيده است. توسعهي تجارت
جهاني و سرمايهگذاري خارجي نتيجهی
برنامهريزيهاي عالي و خوب بر مسئلهی
اقتصادی جهانی نبوده است، بلكه اين امر
معلول فرآيند ويژه
(۷) تمركززدايي از پايين به بالا
بوده است. اين فرآيند خود از دو رويداد
دهه ی 1980 منتج گشته است: يكي سقوط
كمونيسم جهاني و ديگري از بين رفتن جاذبه
جهان سوم به خاطر سياست جايگزيني واردات
توسط آنها. با سقوط ديوار برلين و دو سال
پس از آن فروپاشي امپراطوري شوروي 400
ميليون نفر از چنگال مستقيم اقتصاد تمركز
يافته و دستوري خارج شدند.
مع هذا بحران بدهيهای سال 1982 و «دهه
جهنمي» (۸)
1980 اثراتي مخرب و دردناك بر بسياري از
كشورهاي جهان سوم وارد آورد و كشورهايی كه
سعي داشتند با اجتناب و خودداري از سرمايه
خارجی و حمايت و سوبسيد دادن به صنايع
نوپاي خود به رفاه برسند شكست خوردند. اين
مسئله از اواسط دههي 1970 شيلي و چين و
در دهه بعد كشورهای كمتر توسعه يافته
(۹) ديگر از مكزيك و آرژانتين تا
هند را در برگرفت، به نحوی كه در اين
اواخر به ميزان بيشتري بازارهای خود را
باز نموده و به سرمايهگذاريهای خارجي
خوشامد ميگويند. جهاني شدن نتيجه تبعيت
كوركورانه از بازارهايی كه از بالا تحميل
شده باشند نيست، بلكه بيانگر ناكارآمدي
كامل ديگر نظرات و ديدگاههای بديل است.
در مقابل اين سياستهای شكست خورده، برخي
كشورها تلاش كردهاند تا به طور چشمگيری
به وسيله آزادسازی اقتصاد داخلي و باز
كردن درها به روي بازارهاي جهانی،
استانداردهاي زندگي خود را بهبود بخشند.
چهار ببر آسياي شرقي- هنگكنگ،
سنگاپور،تايوان و كره جنوبي- بهترين
مثالهای اين موضوع ميباشند. هر كدام از
اين كشورها از وضعيت خاص فقر جهان سوم در
دهه 1950 به استانداردي از زندگي
رسيدهاند كه با ملل صنعتي برابر ميباشد
و حتي بايد گفت كه هنگكنگ و سنگاپور از
لحاظ درآمد سرانه، ملل ثروتمند غربي را به
رقابت ميطلبند. موفقيت نسبی سياست باز
اقتصادي در برابر سياست حمايتگرايی حركت
جهاني را به سوي آزادسازی تجاري يك جانبه
تسريع كرد. از اواسط دهه 1980، 60 كشور
كمتر توسعه يافته به طور يك جانبه موانع
تجاري را كاهش دادهاند و همگی براي ملحق
شدن به سازمان تجارت جهاني هجوم آوردهاند
به طوري كه امروزه بيش از سه چهارم اعضاي
سازمان تجارت جهاني را كشورهای كمتر
توسعهيافته تشكيل ميدهند. اين در حالي
است كه 20 كشور ديگر هم منتظر ورود به اين
سازمان ميباشند، به طوري كه بيش از 90
درصد از تغييرات سياست ملي در دهه گذشته
در جهت آزادسازي بيشتر سرمايهگذاري خارجي
بوده است.
.
(١) : دستاوردهاي جهاني شدن
حال اين سؤال مطرح است كه گذشته از همهي
ارقام قابل توجه پيرامون گسترش جهانی شدن،
اين امر چه نوع تأثيري بر اقتصادهای ملی
داشته است؟ حداقل سه دستاورد اساسی جهاني
شدن را بر ملتهايی كه تحت تأثير اين
فرآيند قرار گرفتهاند ميتوان چنين
برشمرد ؛
.
الف- رشد اقتصادي سريعتر؛
.
ب- كاهش فقر؛
.
ج- ايجاد محيط مناسبتر جهت رشد دموكراسي
.
مهمترين بهرهمندان جهانی شدن
مصرفكنندگان هستند كه مدتي طولانی در
مقابل رقابت جهانی از حمايت لازم
برخوردار نبودند. جهانی شدن دامنه انتخاب
را گسترش داده،كيفيت كالا را بهبود
ميبخشد و باعث كاهش قيمتها نيز ميگردد.
اين فرآيند افزايش ارزش واقعي مزدها، سود
و منفعتي فوری برای كارگران را به ارمغان
ميآورد. جهاني شدن، ثروت را از
توليدكنندگان مورد حمايت سابق به
مصرفكنندگان آزاد كنوني انتقال ميدهد و
به همين منوال هر چه دستاوردهای
مصرفكنندگان بيشتر ميشود به همان صورت
نيز ضرر توليدكنندگان كاهش پيدا ميكند،
چرا كه ضررهای موجود در اقتصاد مجدداً از
طريق افزايش كارايی اصلاح ميگردد. تحت
سياست استقلال اقتصادی، مصرفكنندگان با
خدمات بد و قيمتهای بالا و نيز كالاهاي با
كيفيت پايين روبهرو هستند زيرا هيچ نوع
رقابتی وجود ندارد تا توليدكنندگان را
براي برطرف كردن نيازهاي مصرفكنندگان
مجبور سازد. براي مثال كيفيت پايين
اتومبيلهاي فروخته شده در اين كشورها
بيانگر اين موضوع ميباشد، مثلاً در
هندوستان اتومبيل يك سفير «موريس آكسفورد»
(١٠)
ميباشد اتومبيلي كه چهار دهه پيش در
انگلستان از رده خارج شده بود.
كشورهاي كمتر توسعهيافته بيشتر از هر
كشوري از پيوستن به اقتصاد جهاني منتفع
ميشوند، اين امر از چند جهت حايز اهميت
است:
.
اول : اينكه آنها به بازارهای بزرگتر هم
برای واردات و هم براي صادرات دست پيدا
ميكنند. در مورد واردات، مصرفكنندگان به
دامنهای وسيعتر از كالاها و خدمات
دسترسي پيدا ميكنند كه همين امر سطح
زندگي آنها را ارتقا ميبخشد.
توليدكنندگان داخلي نيز به دامنهاي
وسيعتر و كيفيتی بهتر از واردات با
قيمتهای پايين دست پيدا ميكنند. در مورد
صادرات هم بايد گفت كه صنايع داخلی
ميتوانند با پيوستن به بازارهاي جهانی
پيشرفته شگرف داشته باشند تا اينكه تنها
به بازار داخلی محدود و توسعه نيافته
بسنده كنند.
. دوم :
اينكه كشورهای كمتر توسعه يافته كه خودشان
را در معرض تجارت و سرمايهگذاری جهانی
قرار می دهند قادر خواهند بود به سطحي
بالاتر از تكنولوژي دست يابند. اين امر به
كشورهای كمتر توسعهيافته «امتياز دير
آيندگان» (١١)
را اعطا ميكند؛ به اين صورت كه اين
كشورها به جای تحمل هزينههاي تحقيقات و
توسعه به راحتي ميتوانند تكنولوژي حاضر و
آماده وارد كنند. آنها می توانند به
وسيله واردات تجهيزات سرمايه و تكنولوژی
جديد را ادغام كرده و به آخرين پيشرفتها و
كامپيوترها با آخرين نرمافزارها دست پيدا
كنند. شعبات شركتهای چند مليتی، جديدترين
تكنيكهاي توليد را در اختيار آنها
ميگذارند و با آموزش كاركنان،سرمايه
انساني كشور ميزبان را تقويت ميكنند.
.
سوم : اينكه ورود به اقتصاد جهانی، سرمايه
لازم را براي رشد بيشتر فراهم ميآورد.
بيشتر كشورهاي كمتر توسعهيافته داراي
نيروي كار زياد اما سرمايه كم هستند. در
چند كشور آسيايي، سطح پسانداز داخلي به
اندازه كافي بالا بوده است كه در داخل
سرمايهگذاري گردد اما معمولاً در اين
كشورهاي كمتر توسعهيافته سرمايهگذاري
ناشي از پساندازها ناكافي ميباشد، در
اينجا بازارهاي ناكافي ميباشد، در اينجا
بازارهاي سرمايه جهانی ميتوانند شكاف را
پر كنند و به اين كشورها اجازه دهند تا
گامهاي رشد را سريعتر بردارند. در سال
1998، 166 ميليارد دلار در سرمايهگذاري
مستقيم خارجی از اقتصادهای پيشرفته به
كمتر توسعهيافته جريان يافت. كشور فقيري
كه درهای خود را ميبندد، يا در حفظ
سياستهاي داخلي درست شكست ميخورد و يا
منافع عظيمي را كه اين سرمايه ميتواند به
بار آورد از دست خواهد داد.
.
چهارم : ورود به اقتصاد ميتواند زيربنای
لازم براي رشد اقتصادی را فراهم آورد.
سرمايه خارجی ميتواند سرمايه لازم را
براي انواع زيرساختهاي سنتي نظير تجهيزات
بندري يا نيروگاهها و شبكه داخلي حملونقل
فراهم آورد. در اين مورد ميتوان بريتانيا
را مثال زد كه در قرن 19 در تأمين سرمايه
لازم براي شبكه آبراهها و جادههاي آمريكا
به آن كشور كمك كرد. به همين اندازه و حتي
مهمتر از آن شركتهاي چندمليتي ميتوانند
زيربنايي از آنچه كه «خدمات توانافزا»
(١٢) ناميده
ميشود مانند مخابرات، بيمه،حسابداری و
بانكداري ايجاد كنند. همانطور كه در چين
و هند شاهد بودهايم، بخش خدماتي ناكارآمد
و حمايت شده، كل اقتصاد را به ضعف كشانده
و توسعه ی توليد و ديگر صنايع را به تأخير
مياندازد. كشورهای كمتر توسعهيافته بايد
اين عقيده اشتباه را كه باز نمودن درها به
روي رقابت خدمات بينالمللی امتيازی براي
بازارهای توليدی و كشاورزی اقتصادهای
پيشرفته است، كنار بگذارند. در حقيقت
آزادسازی بخشهای خدماتی ميتواند براي خود
اين كشورها سود و منفعت داشته باشد.
.
پنجم : ورود به اقتصاد جهاني، حكومتها را
به پيروي از سياستهاي اقتصادي منطقيتر
تشويق میكند. ملتهای حاكم هنوز در پيروی
از سياستهای اقتصادی حكومتهايشان آزادند
اما جهانی شدن هزينههايي را كه بايد براي
سياستهاي غلط پرداخت، افزايش داده است. با
توجه به تحرك سرمايه، كشورهايي كه به
پيروي از سياستهاي ضدبازاري اصرار
ميورزند، خودشان را بيشتر از گذشته،
خارج از تجارت جهاني براي جذب سرمايه
خواهند يافت، در نتيجه با توجه به اين امر
ملتها انگيزه بيشتری برای سياستهايي
خواهند داشت كه سرمايهگذاری خارجي و رشد
داخلی با جهتگيری بازار را تشويق ميكند.
توماس فريدمن (١٣)
نويسنده مقاله در نيويورك تايمز در كتاب
خود پيرامون جهانی شدن، اين سياستهاي
حمايت شده از رشد را به صورت الگوهاي
طلايی (١۴)
عنوان ميكند، بدينمعنی كه دستاوردهای
آشكار و ورود به بازار جهانی،دولتها و
ملتها را تشويق ميكند تا به طور يكجانبه
حوزهی عمل حكومت را محدود كنند. همانطور
كه فريدمن اظهار ميكند؛ براي اينكه يك
كشور در اين الگوی طلايی وارد شود بايد
قوانين طلايی زير را مورد توجه قرار دهد:
.
(١) : بخش خصوصي
موتور اصلي رشد اقتصادي؛
.
(٢) : پايين نگهداشتن نرخ تورم و تأمين
ثبات قيمتها ؛
.
(٣) : كوچك كردن بوروكراسي دولتي؛
.
(۴) : برقراري بودجهاي متوازن؛
.
(۵) : حذف يا كاهش تعرفهها بر كالاهاي
وارداتي؛
.
(۶) : برداشتن موانع سرمايهگذاري خارجي؛
.
(۷) : ر گذاشتن سهيمهها و انحصارات
داخلي؛
.
(۸) : افزايش صادرات؛
.
(۹)
: خصوصي سازي صنايع و خدمات دولتي؛
.
(١٠) : آزادسازي
بازارهاي سرمايه؛
.
(١١) : قابل تبديل
ساختن ارز؛
.
(١٢) : آزادسازي
صنايع، سهام و بازارهاي اوراق بهادار در
برابر سرمايهگذاري و مالكيت خارجي ؛
.
(١٣)
: آزادسازي اقتصاد براي ارتقا بخشيدن به
رقابت هر چه بيشتر داخلي؛
.
(١۴)
: مقابله با فساد دولتي و رشوهخواري؛
.
(١۵)
: حذف سوبسيدها تا آنجايي كه ممكن است؛
.
(١۶) : آزادسازي
سيستمهاي بانكي و مخابراتي براي رقابت و
مالكيت خصوصي؛
.
(١۷)
: آزاد گذاردن شهروندان در انتخاب
شركتهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي داخلی
و خارجی.
مادامی كه جهانی شدن مقامات حكومتی را با
انتخابهای مشكل روبهرو ميسازد، در مقابل
شاهد آن هستيم كه آزادي فردي بيشتری را
نصيب شهروندان مينمايد. در اين حالت
جهانيشدن به صورت ابزاری كنترلی روی قدرت
حكومت عمل ميكند و از سوءاستفاده
حكومتها از آزادي و دارايي شهروندان تا حد
زيادی ممانعت به عمل ميآورد. با نگاهی
گذرا به جهان امروز درمييابيم مللی كه
دارای اقتصاد نسبتاً آزاد هستند دارای
رفاه بيشتری میباشند تا مللی كه اقتصاد
بسته دارند. ثروتمندترين ملل و مناطق
جهان،اروپاي غربي،ايالات متحده،
كانادا،ژاپن، هنگكنگ، تايوان،كرهجنوبي
و سنگاپور همگی داراي اقتصادهای باز و
تجاري هستند و توليدكنندگانشان - البته
با تعدادي استثنا- بايد با ديگر
توليدكنندگان چند مليتی در بازار جهانی
رقابت كنند. در مقابل فقيرترين مناطق جهان
- شبه قاره هند و آفريقاي جنوب صحرا-
همچنان به دور از تجارت خارجی قرار دارند
و كشورهايی كه به طور ثابت در حال حركت به
سمت آزادسازی اقتصادي هستند - شيلي،چين،
لهستان، و ديگران- دستاوردها و منافع
بسياری را در استانداردهای زندگيشان به
دست آوردهاند.
مطالعات سيستماتيك ثابت ميكند ارتباطي
قوی ميان آزادسازی و رشد اقتصادي وجود
دارد. جفري ساچس
(١۵) و اندرو وارنر
(١۶) با
مطالعه 117 كشور دريافتند كه اقتصادهای
باز بسيار سريعتر از اقتصادهای بسته رشد
میكنند. به ويژه دريافتند كشورهای در حال
توسعهاي كه بين دهههای 70 و 80 سياستهاي
اقتصادی باز اقتباس كردند به طور متوسط
دارای نرخ رشد سالانه 5/4 درصد بودند، در
صورتی كه نرخ رشد اقتصادهای بسته به طور
متوسط 7/0درصد بود. در نتيجه اقتصادهای در
حال توسعه و باز به سوی اقتصادهای
ثروتمند، هر چند با رشد كم در حركت
هستند،در صورتی كه اقتصادهای بسته در اين
جهت قرار ندارند.
مطالعات تازهتری نيز توسط جفري فرانكل
(١۷) و
ديويد رومر (١۸)
صورت گرفته كه داراي نتايج مشابه
است. اين دو بيان میدارند كه اثر كيفی
تجارت بر درآمد بسيار زياد و مثبت است و
در مطالعاتشان از 150 كشور دريافتند
افزايش 1 درصدي در سهم تجارت نسبت به
توليد ناخالص داخلي، بين 5/0 تا
2درصد،درآمد هر شخص را افزايش ميدهد.در
اين رابطه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه(١۹)
نتيجه گرفت، ملتهايي كه داراي اقتصادی
باز و تجاری هستند دو برابر سريعتر از
اقتصادهای بسته رشد اقتصادي دارند.
.
(٢) :روزنهاي اميد براي فقيرترين كشورهای
جهان
جهانی شدن به كشورهاي فقير جهان اميد
پيشرفت ميدهد و به همان صورت كه تجارت
آزاد، رشد اقتصادي را سبب ميشود، اين
رشد هم به دنبال خود كاهش فقر را سبب
ميگردد.
از بررسي بانك جهانی
اينطور استنباط میشود كه دورههاي رشد
اقتصادی پايدار هميشه با كاهش فقر همراه
بوده است. اين بررسی نشان داد كه دورههاي
مورد بررسي فقر از 88 كشور به 77 كشور
كاهش يافت. بيشترين كاهش فقر طي بيست سال
در كشورهايی رخ داد كه به طور مصمم در جهت
آزادسازي داخلي حركت كرده بودند و
چشمگيرترين اين دستاوردها در آسياي شرقي
به چشم ميخورد. به طوري كه بين سالهاي
1993 تا 1996 شمار جمعيتي كه در خط فقر
قرار داشتند- طبق تعريف بانك جهانی كمتر
از يك دلار در روز از 432 ميليون به 267
ميليون نفر كاهش پيدا كرد. تنها در چين
شمار مردم فقير بين سالهاي 1990 و 1997 تا
150 ميليون نفر كاهش پيدا كرد. هر چند كه
بحران مالي در سالهاي 1998-1997 تا
اندازهاي اين امر را كند كرد اما نرخ فقر
در كشورهاي بحرانزده- كره،تايلند و
اندونزي- پس از بحران مانند سابق رو به
كاهش نهاد. از منظر جهاني نيز بايد گفت
تعداد جمعيت زير خط فقر در دهه 1990 به
2/1 ميليارد نفر در سال 1998 كاهش يافته
است.
در همين ارتباط، جهاني شدن گسترش و توزيع
داروهاي جديد را تسهيل كرده، كه اين امر
موجب طول عمر و كاهش مرگ و مير نوزادان در
تمام جهان شده است. به طور متوسط ميانگين
عمر در كشورهاي در حال توسعه از 55 در سال
1970 به 65 در سال 1997 رسيده است.
متأسفانه به خاطر اين حقيقت كه به دليل
ايدز ميانگين از سال 1990 در 32 كشور كمتر
توسعهيافته پايين آمده و تا ميانگين عمر
جمعيت كه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه
اعلام نموده يعني 78 سال، بسيار فاصله
دارد. اين مسئله موجب از ميان رفتن
خوشبيني شد. نرخ مرگ و مير نوزادان در
آسيا و آفريقاي جنوب صحرا از سال 1990 در
حدود 10 درصد كاهش يافته است. در مقابل
مخالفان جهاني شدن سعي دارند تا فقر جهاني
را معلول گسترش تجارت و آزادسازي
سرمايهگذاري بدانند، اما بايد گفت مناطقي
كه فقر و نابرابري در آن آشكار و زياد است
- آمريكاي لاتين، آفريقاي جنوب صحرا و شبه
قاره هند- به مدتي طولاني به طور آگاهانه
سياستهاي تمركزگرايي و انزواي اقتصادي را
دنبال كردهاند.
.
(٣) : محيط مناسب
براي آزادی سياسي
با افزايش سطح استاندارد زندگي، تجارت
آزاد به مردم كمك ميكند تا به سطوح
بالاتري از آموزش دست يافته و به منابع
مختلف اطلاعاتي دسترسي داشته باشند. به
دنبال آن طبقهي متوسط با عقيدهي آزاد به
وجود ميآيد كه ستون فقرات اشكال نمايندگي
حكومت را تشكيل ميدهند. ثروت به وجود
آمده از اين تجارت گسترده ميتواند
نهادهاي مدني را محافظت كند. نهادهايي كه
ميتوانند نظرات تازه را ارائه داده و بر
حكومت تأثيرگذار باشند. ورود به اقتصاد
جهاني شهروندان را در معرض عقايد جديد و
ترتيبات تجاري و اجتماعي قرار ميدهد.
مايكل نواك (٢٠)
در كتابش تحت عنوان، تجارت به عنوان يك
شغل، ارتباط با آن چيزي را كه او «تئوري
گوه» (٢١)
مينامد به اين صورت شرح ميدهد:
فعاليتهاي سرمايهداری موجب تماس با نظرات
و فعاليتهای جوامع آزاد ميگردد، همچنين
رشد اقتصادي را موجب ميشود كه اعتماد
سياسي را به طبقهی متوسط ميدهد و موجب
ظهور رهبران سياسی و تجاری موفقی ميشود
كه میآيند تا بديلي سياسی براي رهبران
نظامی يا حزبي باشند.
به نظر ميرسد كه «تئوري گوه» هماكنون
اعمال ميشود: به عنوان يك قانون كلي،
شهروندان مللی كه از نظر اقتصادی آزاد
هستند، تمايل به بهره بردن از ديگر
آزاديها را نيز دارند. اين ارتباط توسط
مقايسه اطلاعاتي كه آزادی اقتصادی و
آزاديهای سياسی و مدنی را در كل كشورها
ارزيابی ميكند قابل اثبات است. در مورد
اطلاعات سياسي و مدني از محاسبات اخير
توسط خانه آزادی
(٢٢) استفاده ميكنيم كه ملل جهان
را به سه دسته ملل آزاد،(٢٣)
نيمه آزاد،(٢۴)
و غير آزاد يا بسته
(٢۵) تقسيم ميكند. سپس محاسبه
خانهي آزادی با آزادي اقتصاد بينالملل
به صورتي كه در مطالعه آزادي اقتصادي
جهاني (٢۶)
صورت گرفته مورد مقايسه قرار ميگيرد:
گزارش موقت سالهاي 1999- 1998 كه توسط
جيمز گوارتني (۲۷)
و رابرت لاوسون
(۲۸) نوشته شده از اين نوع است؛
اين دو مؤلف ملل مورد محاسبه را بر طبق
سطح ماليات بر تجارت، اندازه بخش تجارت،
كنترلهای نرخ ارز و موانع حركت سرمايه از
درجه 1 تا 10 كه 10 بيانگر حداكثر آزادي
است طبقهبندي كنند.
مقايسه اين دو مجموعه اطلاعات ثابت ميكند
مللی كه به حقوق بشر احترام ميیگذارند
تمايل بيشتري به تجارت آزاد با بقيه جهان
دارند. مللی كه به وسيله خانه آزادي در
طبقه آزاد قرار گرفتند، بر طبق محاسبات دو
مؤلف مذكور درجه 9/7 را به لحاظ اقتصادي
كسب كردند. آنهايي كه در طبقه نيمه آزاد
بودند 7/6 و غير آزاد هم 4/5 را كسب نمود.
اگر از محور ديگري به قضيه نگاه كنيم
درمييابيم كه 84 درصد كشورهايي كه در
قسمت بالاي محاسبات گوارتني و لاوسون قرار
دارند داراي آزادي مدني و سياسي نيز
ميباشند،آنهايي كه در وسط قرار دارند 57
درصدشان داراي آزادي سياسي و مدني هستند و
در قسمت پايين نيز تنها 22 درصد.
به عبارت ديگر بايد گفت شهروندانی كه از
آزادي فعاليت در تجارت بينالملل
برخوردارند، نسبت به آنهايي كه از اين
آزادی برخوردار نمیباشند داراي آزاديهای
مدنی و سياسي چهار برابر بيشتر ميباشند و
به همان اندازه از سركوب مدنی و سياسی به
دور ميباشند.
جهانی شدن و رشد اقتصادی آن به آزادي
سياسي و مدني مبسوط در تعدادي از كشورها
كمك كرده است، به عنوان نمونه، تايوان و
كره جنوبي در دو دهه قبل داراي حكومت
ديكتاتوري بودند اما هماكنون داراي مجلس
و رئيس جمهور منتخب ميباشند. بحثهاي
سياسي در اين كشورها داغ و قوي است و
آزاديهاي مدني بيشتر از هر زماني وجود
دارد. در واقع اين آزادی در قسمتی مرهون و
مديون آزادي اقتصادی است و در قسمتی ديگر
نيز مديون طبقه متوسط تحصيل كرده كه اين
آزادی را خلق و تغذيه كرد.
در آمريكای لاتين، حركت به طرف آزادی
اقتصادی با ظهور حكومت نمايندگی در هم
تنيده شده است. شيلي، به عنوان يك پيشرو
در اصطلاحات اقتصادي، هماكنون يكي از با
ثباتترين دموكراسيها را دارا است. يك دهه
اصطلاحات اقتصادي قابل توجه در مكزيك به
پايهگذاري سيستم سياسي آزادتر كمك كرده
است كه نخستين انتخابات رياست جمهوري
رقابتي چهارچوب حزب انقلابي نهادي را نيز
شامل ميشود. كساني كه نسبت به ارتباط
ميان اصطلاحات اقتصادي و سياسي مشكوك
هستند به طور معمول براي رد اين فرضيه هند
و سنگاپور را مثال ميزنند و در توضيح
عنوان ميكنند كه اين فرضيه براي اين دو
كشور صدق نميكند،چرا كه سنگاپور يكي از
آزادترين سيستمهاي اقتصادي جهاني را
داراست در صورتي كه حكومتش اقتدارگر است و
هندوستان كه هنوز اقتصادي بسته دارد توسط
حكومت دموكراسي اداره ميشود.
در توضيح بايد گفت كه استثنائات نافي يك
تمايل آشكار نميباشند و حتي ميتوان گفت
كه شواهد حاكي از حركت اين دو در مسير
توضيح داده شده ميباشد،چرا كه هندوستان
از زمان بحران موازنه پرداختها در سال
1991 به سمت آزادی تجارت و سرمايهگذاري
خارجي روي آورده و حكومت سنگاپور نيز به
طور تدريجي در حال كاهش كنترل خود بر
جامعه مدني ميباشد.
.
(۴) : چالشهاي جهاني شدن
پيشرفت جهانی شدن و حركت آن، آرام و بدون
مشكل نبوده است و تغييراتی كه ايجاد نموده
باعث واكنشهای شديد سياسي شده كه مورد
برجسته آن در اعتراضات خياباني كه اجلاس
وزراي عضو سازمان تجارت جهان در سياتل را
مختل كرد قابل مشاهده بود. دو نمونه
شكايتهايي كه در مقابل جهاني شدن وجود
دارد اين است كه استانداردهای كار و محيط
زيست را تحليل برده و شكاف ميان فقير و
غني را هم در داخل و هم ميان كشورها تشديد
نموده است.
منتقدان جهاني شدن، پيرامون رقابت مخرب
هشدار ميدهند، بدينصورت كه كشورهاي
پيشرفته مجبورند براي رقابت با
توليدكنندگان در كشورهاي در حال توسعه،
استانداردهاي كار و محيط زيست را به
نابودي بكشانند. در اين تئوري اين فرضيه
نمايان است كه استانداردهای پايين به
كشورهای كمتر توسعهيافته اين مزيت عالي
را در جهت جذب سرمايه جهانی و كسب
بازارهای صادراتی به هزينه كشورهای توسعه
يافتهتر اعطاء ميكند. سازمان همكاری
اقتصادی و توسعه (OECD) در عمل دريافته
است كه فقدان استانداردهای كار نقش مهمي
در جذب سرمايهگذاري خارجي يا در افزايش
صادرات ايفا ميكند. سازمان همكاري
اقتصادی و توسعه شواهد محكمي را پيدا كرد
كه در طول زمان ميان اصلاحات تجاري پايدار
و بهبود شرايط در استانداردها، ارتباطي
مثبت وجود دارد. به عبارت ديگر، آزادساز
اقتصادی و تجاري استانداردهاي بالاتر را
تشويق و ايجاد ميكند نه استانداردهاي
پايين، و اگر رقابتي وجود دارد به سمت
بالاست. بنا به دلايل كارايي داخلي و نيز
درك عمومي، شركتهاي چند مليتي تمايل
دارند بيشتر، استانداردهاي بالاتري را بر
كارخانههاي توليدي خود در خارج ايجاد
كنند تا استانداردهايي كه در بازارهاي
محلي وجود دارد بنابراين همين امر، سطح
استاندارد را در كشور ميزبان افزايش
ميدهد و از طرف ديگر تجارت آزاد،
آزادسازي داخلي و رشد سريعي به وجود
ميآورد كه بهترين راه براي افزايش
استانداردهاي زندگي را فراهم ميسازد.
يعني همان نسبت كه درآمد سرانه در كشورهاي
كمتر توسعهيافته افزايش مييابد، تقاضاي
سياسي داخلي جهت بهبود استانداردها و
توانايي بخش توليدي براي پرداخت به آنها
نيز افزايش مي يابد. مجازات كشورهاي كمتر
توسعهيافته با تحريمهاي تجاري در
بلندمدت توانايي اين كشور را در افزايش
استانداردهاي محيطي و كار كاهش ميدهد.
بعضي از فعالان محيط زيست از اين امر
شكايت دارند كه نظام تجارت جهانی، به آن
صورتي كه در سازمان تجارت جهانی تجسم
يافته است، به تجارت آزاد با هزينه حفاظت
زيست محيطي كمك ميكند. اما قوانين سازمان
تجارت جهاني هيچ محدوديتي بر توانايي
كشورهاي عضو براي به كارگيري هر نوع
تنظيمات محيطي كه براي حفاظت از محيط زيست
لازم است ايجاد نميكند. در اين راستا
ماده 20 گات (۲۹)
كه منشور اصلي سازمان تجارت جهاني ميباشد
بيان ميدارد كه اعضاء ميتوانند براي
حمايت از سلامت انساني، حيواني يا
گياهي،محدوديتهاي تجاري وضع نمايند.
موافقتنامه دور اروگوئه در مورد مباحث
بهداشتي و بهداشت گياهان،بيان ميدارد كه
چنين محدوديتهايي بايد بر طبق مدارك علمي
معتبر صورت گيرد تا از مسائل بهداشتي و
سلامتي به عنوان پوششي براي حفاظت از محيط
زيست سوءاستفاده نشود.
اگر مشاهده شود كه اعضاء سازمان تجارت
جهانی تعهدات خود را نقض ميكنند بايد گفت
كه آنها به عنوان ملل حاكم آزادند تا هر
نوع قانون سازمان تجارت جهاني را كه در
مقابل قوانين داخلي بر تجارت تأثيرگذار
باشد ناديده بگيرند. مثال برجسته در اين
مورد، جلوگيري اتحاديه اروپا از فروش گوشت
دامهايي كه توسط هرمونهاي رشد پرورش يافته
بودند ميباشد. در اين مورد اتحاديه اروپا
عليرغم شكستهاي پيدرپي در مذاكرات
سازمان تجارت جهاني، هيچ تضمينمي براي
برداشتن اين ممنوعيت ندارد و بايد گفت
مدرك علمي مستندي كه ثابت كند اين امر
براي سلامت عمومي خطرناك است نيز ارائه
نداده است.در مي سال 1999 ايالت متحده
آمريكا با تحميل تحريمهايي به ارزش 117
ميليون دلار در مورد واردات از اروپا
اقدام به تلافي نمود، اما بايد عنوان كرد
كه اقدام متقابل و تلافيجويانه به عنوان
سلاح تجارت،قبل از تأسيس سازمان تجارت
جهاني نيز وجود داشته است.
فعالان محيط زيست و در عين حال ضد تجارت
جهاني بيان ميدارند كه تصميمات گرفته شده
توسط سازمان تجارت جهاني موجب تضعيف
قوانين زيست محيطي گشته است. در قضيهاي
كه مورد ميگو - لاكپشت -
(۳۰) ناميده
ميشود،سازمان تجارت جهانی بر ضد ممنوعيت
آمريكا بر واردات ميگو از كشورهايی كه
ايالات متحده تشخيص داده بود لاكپشتهای
دريايي در تورهای ميگوی آنها به دام
ميافتند و كشته ميشوند رأي صادر كرد. در
مورد مشابه ديگر سازمان تجارت جهاني بر ضد
ممنوعيت ايالات متحده روي واردات ماهي تن
از مكزيك رأي صادر نمود، در اين قضيه
آمريكا ادعا ميكرد كه شيوه ماهيگيری
مكزيك حيات دلفينها را به خطر مياندازد.
منتقدان زيست محيطی تجارت جهانی اين دو
مورد را به عنوان مدعاي سخن خود بيان
ميدارند.
به هر حال در اين دو مورد ايالات متحده در
ناديده گرفتن رأي سازمان تجارت جهانی و
اجراي قانون خود آزاد باقي ميماند. در
اين مورد كشورهاي زيان ديده ميتوانند با
محدوديتهای تجاري مقابله به مثل كنند و
البته حتي اگر سازمان تجارت جهاني هم وجود
نداشت اين انتخاب قابل اعمال بود. در قضيه
ميگو - لاكپشت، تنها قانون ايالات متحده
نبوده كه با قوانين سازمان تجارت جهاني
اختلاف پيدا ميكرد بلكه عمل تبعيضآميز
ايالات متحده نيز قابل بيان است. به عنوان
مثال اين كشور بيشتر سعي ميكند
عرضهكنندگان آمريكاي لاتين را تحت فشار
قرار دهد كه خود را با قانون آمريكا وفق
دهند تا عرضهكنندگان آسيايي.
توسعه تجارت صرفاً با استانداردهاي كيفيت
زيست محيطي سازگار نيست،بلكه ميتواند
مستقيماً به بهبود محيط زيست نيز منجر
شود. در همانحال كه يك كشور استانداردهاي
زندگيش را از طريق آزادسازي اقتصادي و
توسعه تجاري افزايش ميدهد، صنعت اين كشور
نيز ميتواند آمادهتر از هميشه در كنترل
مواد مضر موفق عمل كند و شهروندانش
هزينهي بيشتري براي كالاهي تجملي كه براي
محيط زيست مساعد هستند بپردازند، يعني
بيشتر از آن چيزي كه براي ادامه حيات
مناسب است. همانطور كه رشد اقتصادي سبب
به وجود آمدن طبقه متوسطي در حال رشد و
تحصيل كرده ميشود، تقاضاي سياسي براي
كاهش آلودگي را نيز افزايش ميدهد. امروزه
محدودكنندهترين قوانين زيست محيطي در
كشورهايي وجود دارد كه در تجارت خارجي
آزاد و از نظر اقتصادي توسعهيافته هستند.
اين امر به توضيح آنچه كه «منحني زيست
محيطي كازنت» (۳۱)
ناميده ميشود كمك ميكند،يعني اينكه در
يك كشور در حال توسعه و رو به صنعتي شدن
كيفيت محيط زيست در ابتدا افت ميكند،اما
بعد از اينكه شهروندان به حد از استاندارد
زندگي دست پيدا ميكنند اين كيفيت بهبود
پيدا ميكند.
تحقق صورت گرفته توسط آلن كروگر
(۳۲) و جين
گروسمن (۳۳)
نشان ميدهد كه اين استاندارد معين، درآمد
سرانه پنج هزار دلاري ميباشد و در ادامه
بيان ميدارند: ما هيچ مدركي نيافتيم كه
ثابت كند محيط زيست با رشد اقتصادي كيفيت
خود را از دست ميدهد، بلكه همانطور كه
بيشتر شاخصها نشان ميدهد،رشد اقتصادي
مرحلهاي ابتدايي از پيشرفت را به دنبال
خواهد داشت كه پس از آن شاهد مرحله بهبود
و اصلاح خواهيم بود. اين دو محقق دريافتند
كه در كشورهاي با درآمد سرانه هشت هزار
دلار، تقريباً تمام موارد آلودهكننده در
حال حركت به سمت اصلاح و بهبودي هستند.
در اين مورد ايالات متحده را ميتوان به
عنوان مثالي ذكر كرد كه تجارت و رشد
اقتصادي بر محيط زيست آن تأثيري سودمند
داشته است. اين كشور هم زمان يكي از
آزادترين اقتصادها و هم يكي از تميزترين
محيط زيستهاي جهان را دارا ميباشد.
ايالات متحده در دههي گذشته آزادسازي
بيشتر اقتصاد خود را تداوم بخشيده و در
اين راستا شاهديم كه قرارداد نفتا
(۳۴) را
امضاء كرد و كوششهاي بسياري در ايجاد
سازمان تجارت جهانی داشته است. به علاوه
تجارت و سرمايهگذاري خارجي دو سويه به
عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي (GDP)
همواره رو به افزايش بوده است. اين
آزادسازي تجارت و سرمايهگذاري بينالمللي
با افزايش مداوم استانداردهاي زيست محيطي
همراه بوده است. بر طبق گزارش شوراي رياست
جمهوري در مورد كيفيت محيط زيست، تراكم
دياكسيدسولفور و مونوكسيد كربن در اتمسفر
ايالت متحده تا نزديك به 40 درصد از سال
1988 كاهش داشته است. به همين صورت، ورود
آلودهكنندههاي سمي به آبها به نحوه
چشمگيري كم شده است. از اوايل دهه 1970 در
زمان رشد جهاني شدن اقتصاد
آمريكا،هزينههايي كه دولت و بخش تجارت
بر محيط زيست و حمايت از منابع طبيعي
كردهاند دو برابر شده است.
عليرغم شعارهايي كه در تظاهرات خياباني
سياتل شنيده ميشد،توسعه تجارت جهاني
موجب افت محيط زيست و تضعيف قوانين مربوط
به آن نشده است. در حقيقت شواهد حاكي از
بهبود و اصلاح محيط زيست و تقويت قوانين
آن ميباشد.
.
(۵) : شكاف بين غني و فقير
چالش ديگر جهانی شدن اين احساس است كه
آزادسازی اقتصادي شكاف بين كشورهاي غني و
فقير و فقرا و اغنياء را در داخل كشورهايي
كه اقتصاد باز دارند تشديد كرده است.
البته اين احساس و استنباط كه شكاف در
ميان و داخل كشورها افزايش يافته
است،ارتباطش با جهاني شده زياد روشن نيست
در صورتي كه برخي از كشورهاي سابقاً فقير
به طرف كاهش شكاف با كشورهاي پيشرفته قدم
برداشتهاند، تعداد زيادي از كشورها از
اين قافله عقب افتادهاند. بر طبق گزارش
بانك جهاني، نسبت درآمد سرانه در
ثروتمندترين كشورها در مقايسه با فقيرترين
كشورها از 11 در سال 870 به 38 در سال
1960 و به 52 در سال 1985 رسيده است.
نگراني در مورد به حاشيه رانده شدن
(۳۵) كشورهاي فقير در سيستم
اقتصادي جهاني تا حد بسياري بر آفريقاي
جنوب صحرا تمركز يافته است. از سال 1976
سهم اين منطقه در تجارت جهاني از سه درصد
تقريباً به يك درصد در دهه 1990 كاهش
يافته است. در صورتي كه جريان
سرمايهگذاري مستقيم خارجي به كشورهاي
كمتر توسعهيافته به طور قابل توجهي در
دهه 1990 افزايش يافته،ولي شاهديم كه
آفريقاي جنوب صحرا تقريباً به طور كامل
هيچ سهمي از اين سرمايهها نبرده است. به
هر حال بايد گفت كه اين حاشيهسازي
واقعهاي اتفاقي نبوده است.
كشورهاي فقير كه از كشورهاي غني عقب
افتادهاند تقريباً آنهایی هستند كه
سياستهاي اقتصادی دولتی با جهتگيري داخلي
را برگزيدند. آفريقای جنوب صحرا در رشد
اقتصادی از بقيه جهان عقب افتاده است چرا
كه بازارهايش در ميان بستهترين بازارهاي
جهان قرار دارد. دولتهاي اين منطقه از
زيرساختهاي داخلي نظير جادهها غافل مانده
و اقتصاد داخلي را با سوبسيدها، مالياتها
و قوانين سخت ناكارآمد كردهاند. در اينجا
ميتوان به مسائل ديگر، نظير درگيريهاي
قومي،خاك بيحاصل و سرزمين صعبالعبور
اشاره كرد كه ملل آفريقا بايد اين مسائل
را تحمل كنند. اما سياست اقتصاد داخلي
بايد به عنوان يك متغير كليدي در توضيح
شكست منطقه، در توسعه مورد توجه قرار
گيرد. زيرا آن كشورهاي آفريقايي كه
سياستهاي آزاد و باز اقتصادي، با ثبات و
جهتگيري بازار را اجرا كردند- مثل
اوگاندا، بوتسوانا و موريتس- به نرخ رشدي
دست يافتند كه از رشد كشورهاي پيشرفته نيز
زيادتر ميباشد. مهمترين متغيري كه
كشورهاي در حال كاهش شكاف را از كشورهاي
عقب افتاده جدا ميكند انتخابهاي سياست
داخلي آنهاست. به بيان ساده اينكه
دولتهايي كه تنگناي طلايي(۳۶)
براي رسيدن به كشورهاي پيشرفته اتخاذ
ميكنند،مادامي كه آنها اين امر را
نميپذيرند به حاشيه رانده خواهند شد.
گوارتني و لاوسون در گزارش سالانه خود در
سال 1997 شواهد محكم تجربي پيدا كردند كه
بين نرخ رشد و آزادي اقتصادي ارتباط وجود
دارد. اين دو محقق هفده طبقه از سياست
اقتصادي براي هر كدام از 115 كشور را مورد
محاسبه قرار دادند كه سياست پولي، حقوق
مالكيت،هزينهها و قوانين دولتي و
محدوديتها روي تجارت خارجي را شامل ميشد.
آنها ارتباطي عميق را بين آزادي اقتصادي و
رشد اقتصادي و درآمد سرانه توليد ناخالص
داخلي مشاهده نمودند.
آنها پي بردند كه هر كدام از پنج مورد
(سياست پولي،حقوق مالكيت، هزينهها و
قوانين دولتي و محدوديتها روي تجارت
خارجي) به آزادي اقتصادي بيشتر ،رشد
سريعتر و درآمد سرانه بالاتر منجر
ميشود. كشورهايي كه اين لحاظ در سطح بالا
قرار داشتند سه برابر سريعتر (ساليانه
9/2 درصد) از آنهايي كه در سطح وسط قرار
داشتند رشد كردند. آنهايي كه در
پايينترين سطح قرار داشتند مشاهده
ميكردند كه اقتصادشان در حال ضعف و كاهش
است.
در فرآيند جهاني شدن چيزي وجود ندارد كه
موجب شكاف و فاصله بين ملل فقير و غني شود
و آن را بيشتر كند. در حقيقت دسترسي به
سرمايه، تكنولوژي جديد و بازارهاي بزرگتر
كه همراه با جهاني شدن ظاهر ميشوند،
همگرايي مناطق كمتر توسعهيافته جهان را
تسريع ميكند و سبب ميشود كه تجارت و
سرمايه جهاني كمتر در ميان كشورها تمركز
يابد. اين پويايي در داخل ايالات متحده
وجود داشته است و اين كشور بيش از دو قرن،
منطقهاي براي تجارت آزاد بوده است. در
آغاز قرن 19،درآمد سرانه ايالات متحده در
ميان چهار منطقه مهم اين كشور به مقدار
خيلي زيادي متفاوت بود. در صورتي كه درآمد
سرانه در غرب ميانه(۳۷)
نزديك به درآمد متوسط ملي يعني 103 درصد
بود در شمال شرقي 139 درصد بالاتر از حد
متوسط ملي بود و در غرب 153 درصد بود، در
مقابل سطح درآمد در جنوب فقط 54 درصد بود
كه بسيار پايينتر از حد متوسط ملي بود.
يك قرن بعد به خاطر حجم عظيمي از جريان
آزاد كالاها،سرمايه و جمعيت در داخل
ايالات متحده، نابرابريهاي منطقهاي به
ميزان قابل توجهي كاهش يافت. امروزه سطح
درآمد شمال شرقي 117 درصد بالاتر از سطح
ملي است، غرب و غرب ميانه 2 درصد و جنوب
تا 90 درصد افزايش داشته است.
همين امر در مورد كشورهايي كه ملحق شدن به
اقتصاد جهاني را برگزيدهاند نيز صادق
است. مطالعات صورت گرفته توسط سازمان
تجارت جهاني در سال 1998 نشان ميدهد كه
جريانات تجارت و سرمايه جهاني در دو دهه
گذشته يعني زماني كه اين دو براي رشد در
تجارت جهاني تعديل شدند كمتر حالت متمركز
يافته است. به علاوه، بيان ميدارد كه
تمركز جريانات مالي و تجاري در ميان
كشورهايي كه آزادسازي سريعتر داشتند كمتر
شده، در صورتي كه در ميان كشورهايي كه
آهسته به اين فرآيند ميپيوندند اين امر
افزايش يافته است. اين مطالعه نتيجه
ميگيرد كه به حاشيه رانده شدن بعضي از
كشورها از بازارهاي جهاني با نگاهي به
سياستهاي داخلي آنها بيشتر قابل توضيح است
و بنابراين، به حاشيه رانده شدن در ذات
فرآيند جهاني شدن وجود ندارد.
البته اقتصادهاي پيشرفته هميشه سودمند و
كمككننده نبودهاند و عليرغم پيشرفت
صورت گرفته در عصر پس از جنگ، موانع
بازرگاني اقتصادهاي پيشرفته همچنان در
مقابل كالاهاي كشاورزي،منسوجات و پوشاك
كه كشورهاي كمتر توسعهيافته مزيتي طبيعي
در آنها دارند وجود دارد. مطالعات اخير
توسط توماس هرتل
(۳۸) از دانشگاه پردو و ويل مارتين(۳۹)
از بانك جهاني نشان ميدهند كه متوسط
تعرفههايي كه كشورهاي ثروتمند بر كالاهاي
ساخته شده كشورهاي فقير تحميل ميكنند،
چهار برابر بيشتر از حد متوسط تعرفههايي
است كه بر كالاهاي يكديگر تحميل ميكنند.
يكي از ناكاميهايی كه به دنبال شكست
مذاكرات سازمان تجارت جهانی در سياتل به
وجود آمد تعليق نامحدود مذاكرات مربوط به
كاهش موانع در مقابل صادرات كشورهاي فقير
بود. به هر حال اشتباه خواهد بود كه موانع
تجاري كشورهاي پيشرفته را علت عدم پيشرفت
بسياري از كشورهاي كمتر توسعهيافته
بدانيم،چرا كه چهار ببر آسيايي عليرغم
موانع تجاري كشورهاي پيشرفته كه حتي از
موانع امروزي نيز شديدتر بودند بر ماشين
توسعهسوار شدند و پيشرفت نمودند.
از نظر ملتهای فقيرتر، اقتصاد جهاني
امروزه به صورت ماشيني درآمده كه با سرعت
بسيار زياد حركت ميكند و آنها قادر به
سوار شدن نيستند، جهاني شدن تنها در صورتي
سبب تسريع در توسعه يك كشور ميشود كه
سياستگذاران به شهروندانشان اجازه دهند
كه با آزادسازي اقتصادي در مقابل تجارت و
سرمايهگذاري بينالمللي بر ماشين توسعه
سوار شوند. اين ماشين توسعه و رشد
تكنولوژي جديد، سرمايه لازم، رقابت داخلي،
توسعه بازارهاي صادراتي و انگيزههاي قوي
براي اصلاحات سياسي داخلي را به ارمغان
ميآورد. نتيجه نيز رشد و توسعه و بهبود
چشمگير در استانداردهاي زندگي در يك يا دو
نسل خواهد بود، چيزي كه در شرق دور شاهد
بوديم. در حقيقت در جايي كه كشورها
ميخواهند بر خود تكيه كنند،
دشواري،انزوا و پايان ناخوشايند حركتشان
تقصير و ناشي از جهاني شدن نيست بلكه مقصر
اصلي سياستگذاران آن كشورها هستند.
داستان نابرابري درآمد در ميان ملل بيش از
آن است كه عنوان شد. روند موجود در ايالات
متحده و ديگر ملل توسعهيافته به طرح شكاف
بيشتر درآمدها بين كارگران با دستمزد بالا
و كارگران با دستمزد پايين حركت كرده است.
اين شكاف در درجه اول توسط تفاوت در
مهارتهاي كارگري به وجود آمده تا به وسيله
تجارت بينالملل. اقتصادي كه بر پايه
اطلاعات ميباشد طبيعتاً مشاغلي را به
وجود ميآورد كه به مهارتهاي تكنيكي و
تخصصيتر احتياج دارد تا اقتصادي كه بر
پايه صنعت و كشاورزي است. در نتيجه در
ايالات متحده در 15 سال گذشته،شكاف
درآمدي بين كارگران با تحصيلات دانشگاهي و
آنهايي كه فقط ديپلم دبيرستان داشتهاند
در حال افزايش بوده است.
در اينجا احتمالاً تجارت جهاني به اين امر
در ايالات متحده كمك كرده است، چرا كه در
تئوري بيان ميشود كه تجارت حركت به سمت
صنايعي را كه بر كارگر ماهر تكيه دارد
تسريع ميكند اما مهمترين موتور تغيير در
ايالات متحده در طول آن زمان ابداعات
تكنولوژيك بوده است. اهميت نسبتاً زياد
تغيير تكنولوژي در مقايسه با تجارت در
روندهاي اخير از تغييرات شغلي قابل مشاهده
است. بررسيهاي دپارتمان كار ايالات متحده
نشان ميدهد كه سه چهارم آمريكاييها كه
شغل خود را در سال 1995 تا 1997 تغيير
دادهاند در حال كار كردن در بخشهايي از
اقتصاد بودهاند كه تقريبا از تجارت مجزا
بوده است.
حتي در بخشهاي توليدي كه با تجارت رابطه
بيشتري دارند، تغييرات تكنولوژيكي با
تجارت به عنوان موتور اصلي تغيير بازار
كار رقابت ميكند.
تجارت بينالمللی اغلب به خاطر تغييرات
شغلي در توليد مورد سرزنش قرار ميگيرد و
حال آنكه علت اصلي را بايد در افزايش
توليد جستجو كرد. اين امر توضيح ميدهد كه
چرا تعداد كارگراني كه در توليد فعاليت
ميكنند،همچنان در دهه 1990 ثابت باقي
مانده است،كه چيزي بيشتر از 18 ميليون
ميباشد، يعني زماني كه توليد تا حد متوسط
8/3 درصد در هر سال در آن دهه افزايش
داشته است (و 5/5 درصد از سال 1994). در
رابطه با اشتغال، تكنولوژي مهمترين متغير
توضيحدهنده تغييرات در نابرابري
درآمدهاست. ويليام كلاين
(۴۰) در مطالعه خود بر تأثير تجارت
روي دستمزدها، نتيجه ميگيرد كه تجارت
بينالمللي و مهاجرت به طور باورنكردني به
صورت نيروهاي مسلط در افزايش نابرابر
دستمزدها درآمدهاند. پس از بررسي مطالب و
به كارگيري مدل تجارت و برابري توزيع
درآمدها، كلاين تغيير تكنولوژي مبني بر
مهارتها را تا حد زيادي مهمترين عامل در
رشد نابرابري درآمدها ميداند. در طول اين
مدت تجارت بينالمللي و مهاجرت با همديگر
تنها يك دهم نيروهاي خالص نابرابرساز را
كه فعال ميباشند شامل ميشوند.
اگر هدف، كاهش نابرابري ميباشد، سياست
تجاري به عنوان ابزاري جهت دستيابي به آن
هدف مناسب نيست،پاسخ صحيح به اين تقاضا
براي مهارتهاي بيشتر، جلوگيري از رفع
موانع تجاري نيست، بلكه افزايش سطح كلي
مهارتهاي نيروي كار است و به جاي تلاش
بينتيجه در حفظ مشاغل ديروز، بايد بر
آمادگي كارگران در برآورده كردن تقاضاهاي
بازار كار براي مهارتهاي تخصص تمركز كرد.
.
فرجام
جهاني شدن فقط مسيري ساده براي گسترش
آزادي اقتصادي در سراسر مرزهاي بينالمللي
است. بحثي كه جهاني شدن مطرح كرده بيان
مجرد اين بحث قديمي در مقياس جهاني است كه
آيا مسير رسيدن به رفاه و سعادت از ميان
بازارهاي آزاد ميگذرد يا از برنامهريزي
متمركز حكومتي يا راه سومي بين اين دو.
اگر شما عقيدهاي داريد كه بازارهاي آزاد
نيروهايي را كه براي سعادت بشر مخرب هستند
رها ساخته و بايد به وسيله دخالت فعال
حكومت كنترل شوند، تمايل شما اين خواهد
بود كه جهاني شدن را به عنوان يك تهديد
مشاهده كنيد.
اگر شما عقيده داريد بازارهای آزاد كه در
چارچوب قانون فعاليت ميكنند ذاتاً خود
نظام بخش و به گفته آدام اسميت دست نامرئي
آن را به سوي سعادت بزرگي سوق ميدهد
آنگاه شما تمايل به اين خواهيد داشت كه
جهاني شدن را يك نعمت ببينيد.
علت اينكه عقيده دوم صحيحتر به نظر
میرسد اين است كه نه تنها توسط تئوري
اقتصادي مورد حمايت است بلكه توسط
تجربههاي سخت به دست آمده نيز اثبات شده
است. در اصل حركت رو به رشد جوامع به سوي
جهاني شدن بر پايه هوس يا ايدئولوژي كور
صورت نگرفته است، بلكه به خاطر شكست و
ناتوانايي آشكار ديگر بديلها بوده است.
اين ملتها دريافتهاند كه گسترش بازارهاي
آزاد و نهادهايي كه از بازارها حمايت
ميكنند بهترين اميدراكه ثمرات
رفاهميتواندتوسطدامنههاي
وسيعترازيشريت به دست آيد را پيشنهاد
ميكند.
.
[نسخه ی انگلیسی]
.
(١) : دانيل ت. گريسوولد معاون مدير مركز
مطالعات سياست تجاری در مؤسسه ی Cato
میباشد.
.
The Blessings and Challenges of
Globalization
.
By : Daniel T. Griswold
.
Daniel T. Griswold is director of the
Cato Institute's Center for Trade Policy
Studies.
.
http://www.freetrade.org
یادداشتها :
. (٢)
: Seattle
.
(٣) : WTO
.
(۴) : David
Henderson
.
(۵)
: Harmonization
.
(۶) : Global
Domestic Product
.
(۷) : Adhoc
.
(۸) : Lost decade
.
(۹) : Less
Developed Countries
.
(١٠) : Morris
Oxford
.
(١١) :
Latecomer’s Advantage
.
(١٢) : Enabling
Servicer
.
(١٣)
: Thomas Freidman
.
(١۴)
: The Golden Straitjacket
.
(١۵)
: Jeffry Sachs
.
(١۶)
: Andrew Warner
.
(١۷)
: Jeffry Frankel
.
(١۸)
: David Romer
.
(١۹) : OECD
.
(٢٠) : Michael
Novark
.
(٢١) : The wedge
Theory
.
(٢٢) : Freedom
House
.
(٢٣) : Free
.
(٢۴) : Partly
Free
.
(٢۵) : Not Free
.
(٢۶) : Economic
Freedom Of The World
.
(۲۷) : James
Gwartney
.
(۲۸) : Robert
Lawson
.
(۲۹) : GATT
.
(۳۰)
: Shrimp- Turtle Case
.
(۳۱)
: Environmental Kuznet Curve
.
(۳۲)
: Alan Krueger
.
(۳۳)
: Gene Grossman
.
(۳۴) : North
American Free Trade Agreement
.
(۳۵)
: Marginalization
.
(۳۶)
: Goldon Staitjacket
.
(۳۷) : Midwest
.
(۳۸) : Thomas
Hertel
.
(۳۹) : Will
Martin
.
(۴۰)
: Willialm Cline